به گزارش مشرق، محمدکاظم انبارلویی در مطلبی تحت عنوان «نقدی بر تفریغ بودجه ۱۳۹۸» نوشت:
۱- اصول ۵۲ و ۱۲۶ قانون اساسی، رئیس‌جمهور را مؤلف بودجه می‌داند، لذا بودجه به امضای او تسلیم مجلس می‌شود. بند «ب» ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات کشور، هیئت عمومی دیوان محاسبات را متشکل از رئیس دیوان، دادستان و ۱۲ مستشار به عنوان مؤلف تفریغ بودجه معرفی می‌کند. لذا تفریغ بودجه باید به امضای این هیئت که رئیس دیوان ریاست این هیئت را به عهده دارد، رسیده باشد.
هرساله این قانون نقض می‌شود و امسال هم شاهد نقض این قانون بودیم. فقط تفریغ بودجه سال ۸۳ به امضای هیئت عمومی دیوان رسیده بود و تسلیم مجلس شد. سالهای قبل و بعد از آن شاهد چنین امری که حکایت از اجرای قانون اساسی باشیم، نبوده‌ایم! تفریغ بودجه سال ۹۸ به امضای مؤلف یا مؤلفین آن نرسیده است. تفریغ بودجه مهم ترین سند حکمرانی در حوزه اقتصاد و مالیه عمومی است این سند امضاء مولف ندارد!.
۲- همانطور که بودجه‌نویسی تابع قانون «برنامه» و «بودجه» و دیگر احکام قانونی حاکم بر بودجه‌نویسی به‌ویژه «قانون محاسبات عمومی کشور» است، تفریغ‌نویسی هم از این قاعده مستثنی نیست. گزارش تفریغ بودجه گاهی از مسیر مأموریت اصلی دور می‌شود و در حد یک «مخبر» و «گزارشگر» فرو کاسته می‌شود، مثل همین که در گزارش آمده است؛ دوسوم احکام بودجه یا ناقص اجرا شده یا فاقد عملکرد است یا گفته شده است بودجه ۹۸ حدود ۳۷۴ حکم دارد که ۲۵۷ حکم آن ماهیت بودجه‌ای دارد.
۱۷ حکم غیربودجه‌ای دارد، از این ۲۷۴ حکم، ۱۶۱ حکم آن تکرار است. این حرف‌ها یک مطالعه و بررسی کتابخانه‌ای است. مقنن در اصل ۵۵ چنین گزاره‌ای را از دیوان نخواسته است.
۳- بودجه بنا به تعریف ماده یک قانون محاسبات عمومی از دو کلمه حرف حساب تشکیل شده است: ۱- پیش‌بینی درآمد، ۲- برآورد هزینه.
دولت در بودجه‌نویسی متکفل این دو حرف حساب است. دیوان محاسبات در اولین گزاره «تفریغ» باید بگوید آیا آن «پیش‌بینی» و این «برآورد» درست بوده است؟ ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور می‌گوید؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر:
الف- صورتحساب دریافت‌های خزانه شامل:
۱- موجودی اول سال خزانه
۲- درآمدهای وصولی سال مالی مربوط
۳- سایر منابع تأمین اعتبار
۴- واریز پیش‌پرداخت‌های سالهای قبل به طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیئت وزیران تسلیم نماید.
ب- صورتحساب پرداخت‌های خزانه شامل:
۱- پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط
۲- پیش‌پرداخت‌ها
۳- پیش‌پرداخت‌های سال قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است.
۴- موجودی آخر سال
به طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیئت وزیران تسلیم نماید.
سؤال مهم و کلیدی و اولین پرسش راهبردی از دیوان محاسبات این است که صورتحساب عملکرد خزانه براساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی چیست؟ بررسی‌های شما براساس حسابرسی‌های فنی و عملی و حسابکشی‌های مبتنی بر داشتن مهارت‌های حسابرسی، چه تصویری را نشان می‌دهد؟
نتیجه این بررسی، تعیین دقیق عدد حاصل از پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌هاست. اگر حساب، سر به سر درآمد، معلوم می‌شود پیش‌بینی برآورد درآمدهای بودجه دولت دقیق بوده است. اگر درآمدها بیشتر از هزینه‌ها بود، معلوم می‌شود ما با مازاد روبه‌رو هستیم. این مازاد باید برود یک جایی به عنوان ذخیره و پس‌انداز در بودجه سال آینده از آن استفاده شود. اگر هم کم آوردیم، یعنی بودجه با کسری روبه‌رو بوده که معمولا همه‌ساله می‌گویند دولت دچار یک کسری ساختاری در بودجه است، عدد آن هم معلوم شود.
گزارش تفریغ بودجه در مورد تعیین دقیق مبلغ کسری ساکت است! چرا؟
کسری بودجه «ام‌الخبائث» مشکلات اقتصاد ایران است. منشأ تورم، گرانی، اغتشاش در بازار قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملی و... است. اگر تفریغ بودجه فاقد چنین گزاره‌ای باشد که هست، اگر تفریغ نگوید که این کسری چقدر است و چگونه تأمین شده، نمی‌تواند در بودجه‌نویسی درست برای سال بعد مفید باشد. هیئت عمومی دیوان زحمت کشیده است ۶۰۰ صفحه تفریغ بودجه نوشته است. در این ۶۰۰ صفحه از هر دری سخن رفته است، الا میزان دقیق کسری بودجه و چگونگی جبران این کسری!
کافی بود مؤلفان تفریغ بودجه وفق ماده ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی، صورتحساب دریافتی‌ها و پرداختی‌های خزانه را بگیرند و از جمع و تفریق آن میزان کسری را مشخص کنند. لذا اولین وظیفه دیوان، گزارش تفریغ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ است. گزارش با فراموشی این وظیفه، تفریغ هر یک از تبصره‌ها را روایت کرده است، بی‌آن که بگوید بر سر تفریغ ماده واحده چه آمده است.
دیوان در تفریغ ماده واحده باید به گزارش صورتحساب عملکرد هم از سوی دولت اکتفا نکند. باید نتیجه بررسی‌ها و حسابرسی‌های خود را به مجلس «تسلیم» کند. دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه در سال ۸۳ این مسیر را درست براساس قانون طی کرد. به نتایج شگفت‌انگیزی رسید و اعلام کرد کسری بودجه دولت مورد تأیید ما نیست و واقعیت ندارد! برای اولین بار در تاریخ بودجه‌نویسی تفریغ بودجه نفت را در ۱۰۰ صفحه ارائه داد و در آنجا با عدد و رقم نشان دادند که میلیاردها دلار از فروش نفت ناشی از صدور نفت به خارج و نیز میلیادرها تومان از درآمد فروش نفت در داخل به خزانه واریز نمی‌شود!؟ تفریغ نفت در سال ۸۳ بیش از ۱۰۰ صفحه بود.
چرا تفریغ نفت در سال ۹۸ به ۱۰ صفحه هم نمی‌رسد؟ البته گزارش رئیس دیوان محاسبات حاکیست ۴/۱۳درصد بیش از سقف تعیین شده در پیش بینی منابع درآمد داشتیم. همچنین ۴/۱۲درصد بیش از سقف تعیین شده در برآورد هزینه ها، هزینه کردیم. این گزاره نشان می دهد ما در سال ۹۸ اصلا کسری نداشتیم. پس این همه قیل و قال در مورد کسری پیدا و پنهان بودجه کجا رفت؟
اصل ۵۵ قانون اساسی می‌گوید؛ «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات و... رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.» گزارش دیوان حاکی است پیش‌بینی مصارف ۱۹۴۹ هزار میلیارد ریال بوده، اما در عملکرد به بیش از ۲۱۹۱ رسیده است. یعنی ۴/۱۲ درصد افزایش هزینه داشته‌ایم. اگر دیوان وفق اصل ۵۵ مأمور به این بوده که مراقبت کند هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد، چگونه این اتفاق افتاده است که فراتر از اعتبارات مصوب دستگاه‌ها هزینه کرده‌اند. ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی به ذیحساب و دیوان اجازه برخورد قانونی داده است. چرا گزارش دیوان در این باره ساکت است؟.
۴- نکته شگفت‌انگیز دیگر موضوع عدم شفافیت تفریغ بودجه در رسیدگی به حساب‌های شرکت ملی نفت است. تفریغ بند «الف»، «ب»، «ج»، «ح»، «و» و «هـ» تبصره یک قانون بودجه سال ۹۸ را محرمانه اعلام کرده‌اند. با آن که اصل ۵۵ قانون اساسی می‌گوید؛ گزارش تفریغ بودجه باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد، مؤلفان تفریغ بودجه ۹۸ می‌گویند: تفریغ این بندها طبقه‌بندی می‌باشد و به صورت محرمانه ارائه شده است و نمایندگان ملت حق رؤیت آن را ندارند. مگر بخشی از بودجه ۹۸ محرمانه بوده که تفریغ آن هم باید محرمانه باشد.
این همه شعار «شفافیت» از سوی رئیس محترم مجلس و حتی رئیس دیوان محاسبات هنگام نطق خود در روز رأی‌گیری فراموش شد. بودجه شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه‌اش به تنهایی دو برابر بودجه عمومی می‌باشد. چگونه است مردم و مجلس باید از کارکرد این وزارتخانه از طریق تفریغ بودجه که قانون اساسی حکم به در اختیار عموم قرار گرفتن داده، مطلع نباشند. ممکن است گفته شود رئیس‌جمهور یا دولت حکم به محرمانه بودن گزارش تفریغ برخی مواد تبصره یک داده‌اند. پاسخ این است رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و نمی‌تواند حکم به تعطیلی اصول قانون اساسی بدهد!
۵- دبیرکل جامه حسابداران رسمی در مصاحبه با صدا و سیما (۱۷/۹/۹۹ – فارس کد خبر ۴۰۲۰۱۰) فرموده‌اند: «حدود ۱۲ هزار شخص حقیقی و حقوقی در ۱۳ هزار واحد اقتصادی کشور در یک سال اخیر نزدیک به ۱۱۰ میلیارد ارز (اعم از دلار، ین، یوان، دینار و...) مصرف کرده‌اند که صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به هیچ دستگاهی نداده‌اند و اصلا پاسخگو و تحت نظارت نبوده‌اند.».
گزارش تفریغ نسبت به این موضوع ساکت است. اگر ۱۳ هزار بنگاه اقتصادی در کشور پاسخگوی هیچ نهاد نظارتی ازجمله دیوان نیستند، دیوان چگونه می‌خواهد حداقل تفریغ مربوط به بند مالیات بودجه سال ۹۸ را بدهد و بگوید بر سر پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی دولت چه آمده است؟
جامعه حسابداران رسمی، بازرس قانونی شرکت‌های دولتی و خصوصی هستند و سازمان حسابرسی کشور آن‌ها را به عنوان بازرس قانونی خود نیز به رسمیت می‌شناسد.
دولت از کارمندان رسمی خود، از کارگران و کارمندان شاغل در ادارات و بنگاه‌های اقتصادی قبل از پرداخت حقوق آن‌ها، مالیات را از حقوقشان کسر می‌کند، اما دولت، مجلس و قوه قضائیه با آن همه نهادهای عریض نظارتی نمی‌توانند از ۱۲ هزار شخص حقیقی و حقوقی، در ۱۳ هزار واحد اقتصادی حساب و کتاب آن‌ها را وفق صورت‌های مالی خودشان دریافت کنند و حداقل مالیات حقه دولت را مطالبه نمایند. زخم کسری بودجه را اگر نتوانند از طریق محاسبه درست مالیات‌ها ترمیم کنند، از چه طریقی می‌خواهند آن را جبران کنند؟
۶- البته این نقدها شاید به برادر بزرگوارمان آقای بذرباش وارد نباشد. او و دادستان دیوان چند ماهی است به این سمت انتخاب شده‌اند، اما دیگر اعضای هیئت عمومی که جزء مؤلفان تفریغ هستند، باید پاسخگوی نقد مشفقانه‌ای که مطرح شد، باشند. در مورد تفریغ ۹۸ سخن بسیار است که به آینده موکول می‌کنیم.
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
